واکنش تند ترکیه به حکم دادگاه قانون اساسی ارمنستان

واکنش تند ترکیه به حکم دادگاه قانون اساسی ارمنستان

تی آر تی: حکومت آنکارا به حکم دادگاه قانون اساسی ارمنستان در خصوص پروتکل های منعقده بین این کشور و ترکیه ، واکنش تندی نشان داد .

گفته می شود این حکم ، حاوی پیش شرط و احکام محدود کننده غیر قابل قبولی میباشد .

در حکم دادگاه قانون اساسی ارمنستان ، اجرای کلیه مفاد پروتکل های منعقده در ماه اکتبر گذشته میان ترکیه و ارمنستان، به پیش شرط تاسیس روابط دیپلماتیک و گشایش مرزها ، منوط شده است .

به اعتقاد برخی از مفسرین ارمنی ، دادگاه قانون اساسی ارمنستان در صدد است با در پیش گرفتن رفتاری ضد و نقیض، زیان های ناشی از انعقاد پروتکل ها را به حداقل کاهش دهد .

این در حالی است که دادگاه قانون اساسی ارمنستان شناسائی حقوقی مرزهای موجود این کشور با ترکیه را رد می نماید .

این دادگاه ، در حکم خود اعلام نمود که تنها قرار دادهای بین المللی مورد تائید دادگاه قانون اساسی ارمنستان میتواند از لحاظ حقوقی مورد قبول قرار گردد .

به این ترتیب از این حکم ، نتیجه عدم قبول قرار داد سال ۱۹۲۱ قارص حاصل میگردد .

دادگاه قانون اساسی ارمنستان با ذکر اینکه پروتکل های امضا شده میان ایروان و آنکارا، صرفا ماهیتی قراردادی بین دو کشور داشته، به این ترتیب عدم پذیرش پیش شرط ترکیه در خصوص قره باغ را نیز بیان نمود.

دادگاه قانون اساسی ارمنستان همچنین تفسیر مربوط به ارزیابی وقایع سال ۱۹۱۵ را که در قالب پروتکلهای فی مابین از سوی ترکیه و ضمن تاسیس کمیسیون تاریخی، پیش بینی شده است را رد نمود.